الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ستزعزع سوق السيارات عالمياً

الوضع كارثي اليوم في عالم السيارات، وبدأت الصرخة بالطلوع بسبب فرض ترامب لـ25% من الرسوم الجمركية على الواردات من السيارات، ومن قطع الغيار. وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى ارتفاع العديد من أسعار السيارات وقطع غيارها. وسيؤثر ذلك أيضاً على عالم السيارات بشكل عام، وليس فقط في الولايات المتحدة الأميركية. فالعديد من السيارات التي تباع في العالم العربي على سبيل المثال مصنعة أو مجمّعة في سلاسل توريد مرتبطة مباشرةً بالولايات المتحدة، وأوروبا، والصين. وكما أن السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية سيزيد سعرها لا محال، أو ستنقطع بعض الطرازات من الأسواق. هذا بالإضافة إلى تأثيرها على توفر قطع الغيار. لأن الشركات الاميركية ستواجه ارتفاعاً في اسعار القطع التي تستوردها من الخارج، وبالتالي سترفع رسوم التصدير. فهل فعلاً هذه "بداية العصر الذهبي لأميركا" كما يصفها ترامب؟ 

رد فولكسفاجن على ارتفاع الرسوم الجمركية 

أكدت فولكس فاجن على أنها ستفرض تكاليف إضافية على السيارات المصدّرة إلى  الولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي بحسب مذكرة وجهتها لوكلائها في الولايات المتحدة الأميركية، أبلغت شركة صناعة السيارات التجارَ بأنها تعتزم خفض حوافز المبيعات، وأوقفت شحن السيارات بالسكك الحديدية إلى الولايات المتحدة من مصانعها في المكسيك، على الرغم من استمرار الشحنات البحرية.

وتعتزم فولكس فاجن الاحتفاظ بالسيارات الخاضعة للرسوم الجمركية في الميناء "على المدى القريب". كما أبلغت التجار أن أسعار السيارات المصنعة والمستوردة في الولايات المتحدة ستتأثر، من بينها سيارات من بورشه و أودي في بيان، أكدت فولكس فاجن أنها أرسلت المذكرة إلى وكلائها حرصاً منها على "الشفافية التامة في التعامل مع هذه الفترة من عدم اليقين".

وأضافت الشركة: "نحن نضع مصلحة وكلائنا وعملائنا نصب أعيننا، وبمجرد أن نحدد حجم التأثير على أعمالنا، سنشارك استراتيجيتنا مع وكلائنا".

ستيلانتيس توقف الإنتاج مؤقتاً

للحد من أي آثار سلبية، أعلنت شركة صناعة السيارات ستيلانتيس أن مصنعها في أونتاريو سيغلق لمدة أسبوعين بدءاً من يوم الاثنين 7 أبريل، لكن مصنعها في تولوكا، المكسيك، حيث يعمل 2600 شخص، سيغلق لمدة شهر أبريل على الأقل. كما ستسرح شركة صناعة السيارات حوالي 900 شخص في الولايات المتحدة، مما يؤثر على مصانعها في ميشيغان وإنديانا.

وفي بيان لها، قالت الشركة إنها ستواصل مراقبة الوضع لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات. وتواصل ستيلانتيس تقييم آثار الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة مؤخراً على المركبات المستوردة. 

خطة فورد للتعامل مع القرارات الجديدة

تُوسّع شركة فورد نطاق أسعار الموظفين ليشمل العملاء بموجب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب. يدخل البرنامج، الذي يحمل اسم "من أمريكا، لأمريكا"، حيز التنفيذ في 3 أبريل ويستمر حتى 2 يونيو. ويشمل طرازات مثل F-150 وMaverick، بالإضافة إلى عدد قليل من سيارات لينكولن.

مع ذلك، تُستثنى بعض السيارات من برنامج تخفيض الأسعار، بما في ذلك فورد إكسبيديشن ولينكولن نافيجيتور موديل 2025، بالإضافة إلى طرازات عالية الأداء مثل رابتور و"سيارات موستانج وبرونكو الخاصة".

صرح جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، في بيان سابق، بأن الرسوم الجمركية "ستُحدث فجوة في الصناعة الأمريكية لم نشهدها من قبل".

خطة جينيرال موتورز

لم تُصدر جنرال موتورز رداً خاصاً بها على رسوم ترامب الجمركية. إلا أنها أصدرت بياناً عبر المجلس الأمريكي لسياسات السيارات (AAPC)، الذي يُمثل أيضاً شركتي فورد وستيلانتس. وقد ورد في البيان التالي: 

"ما زلنا نعتقد أن المركبات وقطع الغيار التي تستوفي متطلبات المحتوى المحلي والإقليمي الصارمة لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) يجب أن تُعفى من زيادة الرسوم الجمركية. لا ينبغي أن تُقوّض الرسوم الجمركية قدرة شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي استثمرت مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتلبية هذه المتطلبات، على تنافسيتها، مما سيرفع تكلفة تصنيع المركبات في الولايات المتحدة ويُعيق الاستثمار في القوى العاملة الأمريكية، بينما يستفيد منافسونا من خارج أمريكا الشمالية من سهولة الوصول إلى سوقنا المحلية."

تأثير قرارات ترامب على الأسواق الخليجية

في الختام، ستمتد تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على المركبات وقطع غيار السيارات المستوردة حتماً إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي. فمع قيام شركات تصنيع مثل فولكس فاجن وفورد وستيلانتس بتعديل أسعارها، أو وقف الإنتاج، أو تأخير الشحنات، سيتأثر توافر المركبات وقطع الغيار وتكلفتها بشكل مباشر. ونظراً لاعتماد الدول الخليجية على سلاسل التوريد الدولية والمركبات المستوردة، التي يرتبط العديد منها بعلامات تجارية أو قطع غيار أمريكية، ستواجه المنطقة ارتفاعات في الأسعار، وتأخيراً في وصول الطرازات الجديدة، وزيادة في تكاليف الصيانة. ويؤكد هذا التحول كيف أن السياسة الرامية إلى تعزيز الصناعة الأمريكية قد تُزعزع استقرار صناعة السيارات العالمية، دون قصد، لا سيما في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل دول مجلس التعاون الخليجي.